الصحة: الخط الساخن (105) يستقبل 9 آلاف و231 مكالمة خلال يوليو بزيادة 17.31%
كتب: محمد رأفت
أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات التفاعل مع الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر يوليو 2026، حيث بلغ إجمالي المكالمات الواردة 9 آلاف و231 مكالمة، مقارنة بـ7 آلاف و869 مكالمة خلال يونيو الماضي، بزيادة بلغت 17.31%، مع تسجيل نسبة استجابة وصلت إلى 100%.
وأكدت الوزارة أن ارتفاع معدلات الاتصال يعكس ثقة المواطنين في الخدمات التي يوفرها الخط الساخن، إلى جانب كفاءة منظومة الاستجابة للاستفسارات والطلبات الصحية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة المستمرة لأداء المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاستفسارات تصدرت أنواع المكالمات الواردة خلال يوليو، بإجمالي 2312 استفسارًا وبنسبة 25% من إجمالي الاتصالات، تلتها الطلبات المتنوعة بإجمالي 1602 طلب بنسبة 17.4%.
وجاءت طلبات العلاج والبلاغات المتعلقة بالمنشآت الصحية في المرتبة التالية، بإجمالي 1150 مكالمة تمثل نحو 12.5% من إجمالي المكالمات، مؤكدًا أهمية تحليل بيانات الاتصالات بشكل مستمر لتطوير مسارات تقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخط الساخن (105) يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية، تشمل خدمات كارت الخدمات المتكاملة، والطوارئ «دم – رعاية – حضانة»، والألبان، وتعزيز الصحة والوقاية، والتكليف والتراخيص، والوحدات والمراكز الصحية، والاستشارات الطبية واللجان الطبية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ حملات توعوية وتعريفية بالخدمات التي يوفرها الخط الساخن، بهدف زيادة معرفة المواطنين بالخدمات المجانية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.
وفي إطار قياس مستوى رضا المتعاملين، أوضح عبدالغفار أنه تم اختيار عينة عشوائية تمثل 5% من إجمالي المكالمات المسجلة خلال يوليو، بإجمالي 362 مواطنًا، حيث بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 98%.
وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار الخط الساخن (105) في تقديم خدماته كمنفذ موحد للحصول على العديد من الخدمات الصحية، بدءًا من خدمات الرعاية العاجلة ومبادرات «100 مليون صحة» وخدمات إنهاء قوائم الانتظار، وصولًا إلى العلاج على نفقة الدولة وخدمات المجالس الطبية المتخصصة، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
