وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته أمس في الرياض – من حيث المبدأ – على إنشاء المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية.
كما وافق على انضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.
ووافق على تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق.
وفي مستهل الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، ورئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من سلطان عمان.
كما تناول المجلس مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية، ومواصلة دورها الريادي في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة، وتوطيد العمل الجماعي نحو المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار للعالم وشعوبه كافة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوه في هذا السياق لما توصلت إليه القمة السعودية الأفريقية التي عقدت بالرياض، من نتائج إيجابية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين المملكة والدول الأفريقية؛ لا سيما من خلال مشاريع وبرامج مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافة إلى الاستثمارات الجديدة والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات.
وأعرب المجلس عن الشكر لقادة الدول الشقيقة على مشاركتهم في القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي سعت المملكة من خلالها لمواصلة جهودها في تعزيز العمل المشترك وتنسيقه لوقف الحرب الشعواء في غزة وفك الحصار عنها، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة، وإعادة التأكيد على مناصرة القضية الفلسطينية؛ بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني المشترك، في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ونظر المجلس إلى مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العماني الذي عقد في مسقط، مشيدا بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تقدم وتطور مستمر في مختلف المجالات.
وأشار مجلس الوزراء إلى الدور المتواصل للمملكة في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية بالدول الأعضاء، ومن ذلك استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، والذي شهد الإعلان عن «وثيقة جدة»؛ لتكون مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم في تحقيق التمكين للمرأة في المجتمعات الإسلامية.
