اختتام الاجتماع المشترك لخبراء الكهرباء والطاقة المتجددة بالدول العربية بمشاركة ممثلي الدول العربية

اختتمت أعمال الاجتماع المشترك السابع للجنة خبراء الكهرباء ولجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، الذي عُقد يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بقطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة الطاقة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود العربية الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ودفع مسيرة العمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة.

ووافق المشاركون خلال الاجتماع على اعتماد اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، تمهيدًا لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوزاري لاعتمادها بشكل نهائي.

كما ناقش الاجتماع آليات تمويل عملية تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، بما يواكب المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا وإقليميًا، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومات الكهرباء والطاقة المتجددة بالدول العربية.

وتناول الاجتماع أهمية اقتصاد الهيدروجين النظيف باعتباره أحد أبرز نواقل الطاقة المستقبلية، لما يمكن أن يوفره من فرص لخفض تكاليف الطاقة، ودعم استدامة القطاع، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن مساعدة الحكومات والشركات والمواطنين على تحقيق وفورات اقتصادية كبيرة.

وفي هذا الإطار، استعرض المشاركون جهود جامعة الدول العربية في إنشاء الشبكة العربية للهيدروجين النظيف، التي تهدف إلى تنسيق الجهود العربية في مجال الاستفادة من تقنيات الهيدروجين النظيف، وتعمل تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، تنفيذًا لقرارات المجلس ذات الصلة.

وفي إطار توسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، وافق الاجتماع على تنظيم الدورة الثامنة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة خلال عام 2027، على أن تستضيفه إحدى الدول العربية.

كما ناقش المشاركون التحضيرات الخاصة بالدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة، مع الاتجاه إلى ترشيح إحدى الدول العربية لاستضافة المنتدى.

واستعرض الاجتماع كذلك الاستعدادات الجارية لتنظيم المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في دولة ليبيا.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن تعزيز التكامل العربي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يمثل أحد المسارات الأساسية لدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق وتبادل الخبرات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات والمبادرات العربية المشتركة، بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية ملموسة للدول العربية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول العربية في عملية تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح مجالات جديدة للتعاون والتكامل بين الدول.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكار وتعزيز برامج بناء القدرات.

وأكد أن تطوير هذه المسارات من شأنه دعم قدرة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، وتعزيز أمن الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وفتح آفاق أوسع أمام تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في قطاع الطاقة.