خلال مشاركته في قمة AIM للاستثمار 2026 بدبي.. وزير التخطيط يبحث دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية بالإمارات

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار 2026، المنعقدة في دبي.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، حيث تناولت المناقشات سبل دعم الشركات والكيانات المصرية الناشئة العاملة في الخارج، إلى جانب بحث آليات تسهيل توسع هذه الشركات ونقل خبراتها وتجاربها إلى السوق المصرية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لدعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية لريادة الأعمال في التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، سواء على المستوى التشغيلي أو التمويلي.

وأوضح أن جهود اللجنة تستهدف تذليل العقبات أمام الشركات الواعدة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بالتوازي مع زيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة التيسيرات التي توفرها الوزارة والجهات التابعة لها لدعم مجتمع ريادة الأعمال، مسلطًا الضوء على الدور الذي يمكن أن يؤديه بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية، ومن بينها شركتا أيادي وNI Capital، في توفير الدعم والاستثمارات اللازمة للشركات الناشئة.

وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات المباشرة إلى الشركات الواعدة، مع التركيز بصورة خاصة على قطاع الخدمات المالية، لما يمثله من أهمية في دعم نمو الشركات وتحفيز الاستثمارات وتسريع حركة الاقتصاد.

وخلال اللقاء، قدم عدد من رواد الأعمال المصريين عرضًا لأنشطة شركاتهم التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لأعمالها، والتي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات.

وشملت مجالات عمل الشركات المشاركة التكنولوجيا المالية، والمحاسبة وتأسيس الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.

كما استعرض رواد الأعمال خبراتهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية، إلى جانب رؤاهم بشأن فرص التوسع والنمو، وأبرز التحديات والإجراءات التي تواجه خططهم للعمل والتوسع داخل السوق المصرية.

وشهد اللقاء اتخاذ خطوة عملية لبحث التحديات التي طرحها ممثلو الشركات، من خلال الربط المباشر بينهم وبين الجهات المصرية المعنية، ونقل مطالبهم ومقترحاتهم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

ويأتي هذا التحرك بهدف تسريع الإجراءات اللازمة أمام الشركات الناشئة، وتهيئة البيئة المناسبة لدمجها وتوسيع نشاطها داخل السوق المصرية، بالتوازي مع استمرار توسعها في الأسواق الخارجية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل بين الحكومة ورواد الأعمال المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الدولية، بما يدعم نمو الشركات الناشئة، ويعزز قدرتها على المنافسة، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والخبرات للعودة إلى السوق المصرية.