وزير العمل يوجه بتكثيف حملات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال وتأمين المنشآت ودعم زيادة الإنتاج

وجه حسن رداد، وزير العمل، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي العمال والمنشآت ومقومات الإنتاج، وتعزز الالتزام بأحكام القانون، بما يدعم استقرار علاقات العمل واستدامة العملية الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، واصلت وزارة العمل حملاتها التفتيشية والوقائية على مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر.

وكشفت الوزارة عن نتائج أعمال الإدارة خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، والتي تضمنت حملات تفتيش وإعادة تفتيش، إلى جانب أنشطة توعوية وفنية وطبية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن فرق السلامة والصحة المهنية نفذت خلال أسبوع 1,360 عملية تفتيش على عدد من المنشآت، للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

كما نفذت الفرق 785 عملية إعادة تفتيش على منشآت سبق منحها مهلاً قانونية، لمتابعة مدى التزامها بتصحيح المخالفات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وبذلك بلغ إجمالي عمليات التفتيش وإعادة التفتيش خلال الفترة المشار إليها 2,145 عملية.

وأسفرت الحملات عن استيفاء 221 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر ضد 455 منشأة ثبت عدم التزامها بالاشتراطات القانونية المقررة.

وأكدت وزارة العمل أن إجراءات التفتيش تستند إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومساندة المنشآت الجادة في تصحيح أوضاعها.

وفي هذا السياق، منحت الوزارة 1,206 منشآت مهلاً قانونية لاستكمال إجراءات استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا، تمت إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما صدرت توصيات بغلق 40 منشأة، نتيجة وجود مخالفات شكلت خطورة تستوجب التدخل، وذلك حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.

وفي إطار ربط اشتراطات السلامة والصحة المهنية بإجراءات إصدار التراخيص، واصلت وزارة العمل التعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختصة.

وشاركت الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، بهدف التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الحصول على التراخيص.

كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة خاصة بتراخيص المحال العامة، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على الترخيص.

وأكدت الوزارة أن جهودها لا تقتصر على التفتيش وتحرير المحاضر، وإنما تمتد إلى الوقاية والتوعية والتدخل المبكر لمنع وقوع الحوادث ومخاطر بيئة العمل.

وفي هذا الإطار، شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، بهدف توعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من المخاطر المختلفة داخل مواقع العمل.

كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وتوعوية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومخاطر بيئة العمل، ووسائل الوقاية منها، بما يساهم في نشر ثقافة السلامة وتحويلها إلى ممارسة يومية داخل المنشآت.

وعلى الجانب الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في 19 لجنة تحكيم طبي، تم خلالها بحث 41 حالة عمالية.

كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير عمل مخفف لبعض العمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وامتدت جهود الوزارة إلى الحملات الميدانية بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 52 حملة تفتيشية، تم خلالها المرور على 288 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية ورصد مصادر الخطر والعمل على معالجتها.

وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش على السلامة والصحة المهنية تقوم على فلسفة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من عمليات التفتيش لا يتمثل في تحرير المحاضر، وإنما في منع وقوع الحوادث قبل حدوثها، وإزالة مصادر الخطر، ومساندة المنشآت الجادة في توفيق أوضاعها.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تمثل خطرًا على العمال أو المنشآت، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية داخل بيئة العمل.

وأكدت وزارة العمل أن تأمين بيئة العمل يمثل مصلحة مشتركة بين العامل وصاحب العمل والدولة، موضحة أن حماية العامل من مخاطر العمل تعني في الوقت نفسه حماية المنشأة واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، والحفاظ على استمرارية الإنتاج ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية.