وزراء الري والتنمية المحلية والبيئة والمالية يبحثون تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، سبل تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم العمل المناخي وتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.

وتناول الاجتماع جهود الدولة لتسهيل وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يوفرها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، مع بحث آليات دعم الجهات الراغبة في الحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر، إلى جانب استعراض السياسات المالية للصندوق والإجراءات المحدثة ضمن إطار الاعتماد الجديد ومسار الاعتماد السريع.

كما ناقش الوزراء أحدث توصيات صندوق المناخ الأخضر المتعلقة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوحيد الرؤى وتحديد أولويات مشروعات التكيف مع تغير المناخ وفقًا لاحتياجات المواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا.

واستعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة، ومن بينها مشروعات حماية السواحل من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، ومواجهة أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، والحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.

كما بحث المجتمعون سبل الاستفادة بصورة أكبر من آليات التمويل المناخي الدولي، والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وشدد الوزراء على أهمية إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة، بالتوازي مع رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التكيف والحد من آثار التغيرات المناخية.

واتفق الوزراء على إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، مع تحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يساعد على سرعة التواصل مع جهات التمويل الدولية وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات مواجهة تغير المناخ.