مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة يعقد أول اجتماعاته بالتشكيل الجديد برئاسة الدكتور محمود ممتاز

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، حيث ناقش المجلس ما تم إنجازه ضمن الاستراتيجية السابقة للجهاز، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة في ضوء الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030، فضلًا عن استعراض عدد من القضايا المعروضة عليه.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وعضوية ممثلين عن مجلس الدولة ووزارات التموين والصناعة، إلى جانب عدد من المتخصصين في مجالي الاقتصاد والقانون، وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك.

وأعرب الدكتور محمود ممتاز عن تقديره للثقة التي جددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية وحافزًا لمواصلة جهود الجهاز في دعم المنافسة الحرة والحياد التنافسي، ورفع كفاءة الأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة لجهاز حماية المنافسة للفترة 2026–2030، والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، تستهدف تعزيز حرية المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وحماية حقوق ورفاهية المستهلك، ودعم مسارات النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الجهاز أن حماية المنافسة تعد أحد العناصر الرئيسية في السياسة الاقتصادية، لما لها من دور في تشجيع الاستثمار والابتكار وزيادة الإنتاجية، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، فضلًا عن دعم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة والتوسع.

وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير أدوات وآليات إنفاذ قانون حماية المنافسة، مع تعزيز التعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف دعم التكامل الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال حماية المنافسة وسياسات الأسواق.