وزير المالية: افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لتعزيز التحول الرقمي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثلان خطوتين جديدتين ضمن تنفيذ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة للمواطنين والممولين والمستثمرين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات ملموسة يشعر المواطن ومجتمع الأعمال بأثرها، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

وأشار كجوك إلى أن مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين يقدم نموذجًا متطورًا يعتمد على سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي، بما يتيح للممولين والمستثمرين الحصول على الخدمات في بيئة عمل حديثة وأكثر كفاءة.

كما أكد أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل نقلة جديدة في رقمنة الخدمات الضريبية للأفراد، حيث يتيح للمواطن تسجيل بيانات التصرف العقاري ورفع المستندات وسداد الضريبة المستحقة واستخراج المخالصة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التردد على المأموريات، بما يوفر الوقت والجهد.

وشدد وزير المالية على أن التحول الرقمي يجب أن يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين، وليس إضافة أعباء جديدة عليهم، مؤكدًا أهمية توفير الدعم البشري للمستخدمين أثناء تنفيذ الإجراءات الإلكترونية، بما في ذلك دراسة إتاحة متخصصين عبر الهاتف لتقديم الإرشادات خطوة بخطوة، خاصة لمن يواجهون صعوبة في استخدام التطبيقات الرقمية.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل أيضًا على تيسير الخدمات الضريبية للمصريين بالخارج، بما يسمح لهم بإنجاز معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، مع دراسة إتاحة هذه الخدمات من خلال تطبيق «التصرفات العقارية» والمنصات الرقمية المرتبطة بالضرائب العقارية.

من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين يقدم خدمات متكاملة في مكان واحد دون التقيد بالاختصاص المكاني، من خلال فرق عمل مؤهلة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي وإنهاء معاملات الممولين والمستثمرين بسرعة ودقة.

وأضافت أن تطبيق «التصرفات العقارية» يعمل كمأمورية ضريبية مصغرة على الهاتف، ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب توفير الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

وتبدأ رحلة المستخدم عبر التطبيق بتوثيق الهوية إلكترونيًا، مع إصدار رقم تسجيل ضريبي بصورة فورية للمستخدم لأول مرة، ثم تقديم بيانات التصرف العقاري ورفع العقد والمستندات المطلوبة، وصولًا إلى سداد الضريبة إلكترونيًا، مع العمل مستقبلًا على إضافة خدمة «إنستا باي» ضمن وسائل السداد المتاحة.

وبعد إتمام السداد، يستطيع المواطن استخراج المخالصة إلكترونيًا والتحقق من صحتها، مع إمكانية إصدار مخالصة موجهة إلى جهات محددة وفقًا لاحتياجاته، إلى جانب العمل على تحقيق تكامل إلكتروني بين منظومتي الضرائب العقارية والتصرفات العقارية والجهات ذات الصلة والمطورين العقاريين.

وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة شهدت إقبالًا ملحوظًا على إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات، بما يعكس ارتفاع مستويات الالتزام الطوعي لدى الممولين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير التطبيق من خلال إضافة دليل إرشادي متكامل يوضح خطوات الاستخدام، وتوفير الدعم الفوري، وإتاحة التحديد الجغرافي للوحدات العقارية عبر الخرائط، فضلًا عن إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية لخدمة الأجانب والمصريين بالخارج.

كما تتضمن خطط التطوير المستقبلية تعزيز التعاون الإلكتروني مع المطورين العقاريين والبنوك والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تبادل البيانات وتقليل الإجراءات المتكررة وتطوير منظومة حصر وتسجيل الوحدات العقارية.

وأكد خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أن افتتاح مركز العلمين وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثلان امتدادًا لجهود تطوير الخدمات الضريبية بالاعتماد على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية استمرار متابعة أداء الخدمات الرقمية وتطويرها وفق احتياجات المستخدمين وملاحظاتهم.