مجلس الوزراء: استحداث صناديق للاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، وفقا لبيان من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الاثنين.
وتسعى الهيئة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، في وقت يواجه الاقتصاد المصري صعوبات في جذب الاستثمارات المباشرة وتوفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات البلاد المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.
استحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة، وذلك للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
“على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات.. ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق،”وفقا للبيان، دون أن يحدد مدى زمني لصدور هذه الضوابط.
وفقا لما قاله محمد فريد رئيس الهيئة في البيان، تسمح التعديلات بإصدار برنامج إجمالي للصكوك – يتم طرحه على عدة إصدارات وفق ضوابط يصدرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية -، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال 3 سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة لموافقة الهيئة عند إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
كما يمكن وفقا للتعديلات، إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
