وزير الصناعة يبحث مع سفير الهند تعزيز الشراكة الصناعية وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع السيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية الهندية في السوق المصرية، بما يدعم خطط تطوير القطاع الصناعي ويفتح مجالات جديدة للشراكة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن مجموعة شيام ستيل الهندية للحديد والصلب، إلى جانب الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

واستعرض الاجتماع نتائج مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية، وما شهدته الزيارة من لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الهندية، إلى جانب بحث الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الهندي إلى القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة مشاركة الوزير الهندي في منتدى أعمال يجمع الشركات المصرية والهندية، فضلًا عن زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز فرص التعاون والاستثمار الصناعي بين الجانبين.

وأكد وزير الصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية تشهد نموًا وتطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتزايد حضور الشركات الهندية في السوق المصرية وتنوع مجالات استثماراتها.

وأشار خالد هاشم إلى أن مصر ترحب بانضمام مزيد من الشركات الهندية إلى السوق المحلية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركات الهندية في المجالات الصناعية والتكنولوجية، خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة ونقل المعرفة ورفع كفاءة وقدرات الكوادر المصرية، بما يسهم في تحقيق مزيد من التكامل الصناعي بين البلدين.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على تشجيع إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص المصري والهندي، تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توجيه جزء من الإنتاج إلى أسواق التصدير، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وشبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها.

وأكد أن هذه المقومات تجعل من مصر مركزًا جاذبًا للتصنيع والتصدير إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والدول العربية، وهو ما يوفر فرصًا واسعة أمام الشركات الهندية الراغبة في التوسع إقليميًا من خلال السوق المصرية.

كما شدد وزير الصناعة على أهمية تبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجال السياسات الصناعية والإصلاحات التشريعية، والاستفادة من التجربة الهندية في تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين والمصنعين.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة تعمل خلال الفترة الحالية على تقليص الإجراءات الصناعية وتيسير رحلة المستثمر الصناعي، ولا سيما للمستثمرين في قطاع الصناعة الصغيرة، بما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ويعزز قدرة القطاع على النمو والتوسع.

من جانبه، أكد السيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، حرص بلاده على مواصلة تطوير علاقات التعاون مع مصر، باعتبارها إحدى الدول الصديقة للهند في المنطقة، والتي تجمعها بها علاقات تاريخية وطويلة الأمد.

وأشار السفير الهندي إلى أن الشركات الهندية تنظر إلى مصر باعتبارها وجهة استثمارية واعدة ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة علاقاتها التجارية، فضلًا عن التقارب الثقافي الذي يعزز فرص التعاون بين البلدين.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحويل فرص التعاون القائمة إلى مشروعات وشراكات صناعية واستثمارية جديدة، وتعزيز حضور الشركات المصرية والهندية في أسواق المنطقة.