نائب وزير الصحة تترأس اجتماع اللجنة العليا للحد من الولادات القيصرية لمتابعة مؤشرات الأدا

ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، اجتماع اللجنة العليا للحد من الولادات القيصرية، لمتابعة وتحليل الإحصائيات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، واستعراض مؤشرات الأداء في القطاع الحكومي والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بمختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن ملف الحد من الولادات القيصرية غير المبررة يمثل قضية قومية تستدعي تكاتف جميع الجهات المعنية، موضحة أن القطاع الخاص يأتي في مقدمة التحديات، بمعدلات قيصرية تقترب من 90%، يليه قطاع المستشفيات الجامعية بنحو 85%، بينما يسجل القطاع الحكومي معدلات أكثر اعتدالًا مع وجود تحسن تدريجي.

وشددت على ضرورة تعزيز الاهتمام بخدمات حديثي الولادة والحضانات، في ظل تحمل الدولة تكلفة إضافية تقدر بنحو 78 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في الإجراءات والوسائل التي تسهم في الحد من اللجوء غير المبرر إلى الولادة القيصرية.

وناقش الاجتماع مؤشرات الولادة القيصرية الأولى ومعدلات الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC)، إلى جانب أوجه التباين بين القطاعات المختلفة، مع التأكيد على أن القيصرية البكرية تمثل محورًا رئيسيًا في الأزمة نتيجة ارتفاع معدلات التدخل الجراحي.

ودعت اللجنة إلى تعزيز مشاركة نقابة الأطباء والمجلس الصحي المصري في جهود الحوكمة، ووضع آليات واضحة لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لإجراء الولادات القيصرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة.

وتضمنت خارطة الطريق المقترحة وضع آليات لحوكمة القيصرية البكرية، من خلال إلزام المستشفيات بتقديم مبرر طبي مكتوب ومعتمد من لجنة طبية قبل إجراء العملية، فضلًا عن تنفيذ حملات تفتيش فورية على المستشفيات والعيادات الخاصة في محافظات دمياط وبورسعيد والقاهرة والدقهلية والشرقية.

كما شملت الإجراءات المقترحة إعادة هيكلة اللوائح المالية بما يسهم في زيادة حوافز الفرق الطبية عند إجراء الولادات الطبيعية، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية للتعريف بمخاطر اللجوء غير المبرر إلى الولادة القيصرية.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بهدف خفض معدلات القيصرية غير المبررة، وتحسين جودة خدمات الأمومة والطفولة، وتعزيز سلامة الأمهات وحديثي الولادة.