قالت غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق لشركة القلعة القابضة، إن نسبة السيدات فى الشركة تمثل 25% فى مجلس الإدارة، و39% فى مختلف المناصب القيادية العليا، و13.04% فى الإدارة الوسطى و52% فى عقود التعيينات الجديدة.
وأضافت في تصريحات صحفية أن استراتيجية شركة القلعة لدعم وتمكين المرأة تأتى فى ظل رؤية مؤسسية شاملة منذ نشأة الشركة “للقيادة بالمثل” للاستثمار فى الموارد البشرية، وتدعيماً للدور الحيوى الذى تلعبه المرأة فى بناء المجتمعات وفى مختلف القطاعات بكل كفاءة.
وأكدت على أن الشركة تتبنى برنامجاً مؤسسياً ومنهجية للمساهمة فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة تتمثل فى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة.
وتركز استراتيجية “القلعة” الخاصة بدعم وتمكين المرأة فى مجال العمل، على 4 محاور أساسية، الأول تطبيق نموذج عمل مستدام قائم على تكافؤ الفرص والمساواة وخلق بيئة داعمة للمرأة وتمثيلها فى المناصب القيادية والإدارية والتركيز على النتائج والقيمة المضافة وليس النوع.
ويركز المحور الثانى على إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية الشمولية لتدريب وإعداد وتمكين المرأة والشباب وسد الفجوة بين الجنسين بتمثيل لا يقل عن 50% للمرأة، فضلاً عن تخصيص برامج متخصصة للمرأة المعيلة مثل برنامجى“تمكين” و”مستقبلى” التابعين للشركة المصرية للتكرير ومؤسسة القلعة للمنح الدراسية.
ولفتت إلى أن المحور الثالث يركز على تحفيز الكفاءات النسائية داخل الشركة والمديرات التنفيذيات والفتيات والسيدات الرائدات فى مبادرات التنمية المجتمعية اللاتى حققن نجاحات على المستويين المحلى والإقليمى والمساهمة فى تغيير الأفكار والمعتقدات النمطية عن دور المرأة فى مجتمع الأعمال المصرى والدولي.
وأشارت حمودة، إلى أن المحور الرابع يتمثل فى التنسيق والمشاركة الفعالة فى مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية ودعم الجهود الحكومية والأممية، والتى من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
أضافت أن الشركة تشارك ضمن أربع شركات قطاع خاص كبرى فى رئاسة“محفز سد الفجوة بين الجنسين” مع كل من وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص – الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة-فى مصر لتعزيز تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكامنة كشريك رئيسى فى القوى العاملة والنهوض بالاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى انضمام القلعة لمبادرة مبادئ تمكين المرأة WEPs، التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بهدف التأكيد على دعم وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مكان العمل.
وأشارت إلى أن هذا الميثاق تم إقراره من أكثر من 2600 شركة على مستوى العالم، ليمثل هذا التوقيع تتويجاً لجهود شركة القلعة فى تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة بين الجنسين والتزاما منها بتطبيق المبادئ السبعة الواردة فى الإعلان وفى مقدمتها الاستمرار فى خلق توجه مؤسسى لتحقق المساواة بين الجنسين، ومعاملة جميع النساء والرجال بإنصاف فى العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز، بالإضافة إلى ضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين من النساء والرجال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهنى للمرأة، وتبنى الممارسات التى من شأنها تدعيم تمكين المرأة، وتعزيز المساواة من خلال المبادرات المجتمعية والتشجيع على الانضمام، والعمل على قياس التقدم المحرز فى تحقيق المساواة بين الجنسين والإبلاغ عنهم بشكل علني.
وترى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة فى جميع مجالات التنمية ومراحلها أصبحت من الأمور الضرورية والملحّة للتطور المجتمعي، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن مجال الاستثمار شهد طفرة وزيادة فى دخول وتمثيل المرأة فى السنوات الماضية.
وتابعت أن تمكين المرأة فى مختلف المناصب سينعكس مردوده الإيجابى ليس فقط على نتائج مختلف الشركات، بل نمو الاقتصاد الوطنى بوجه عام، مشيرةً إلى أن جميع الدراسات أثبت أن سد الفجوة الحالية فى توفير الفرص المتكافئة للجنسين سيسهم بشكل ملحوظ فى تنمية إجمالى الناتج المحلى للبلاد.
وأكدت أهمية تكثيف جهود القطاع الخاص ومشاركتهم فى تحسين جودة التعليم، وإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولى مختلف المناصب السياسية والاقتصادية.
وترى أن الأهمية فى معايير اختيار الكوادر بناءً على الكفاءة وليس على النوع، موضحة أن هناك فجوة كبرى فى المرتبات بين الجنسين لابد من إغلاقها، خاصة أن المرأة باتت معيلة، ومتعددة المهام وقادرة على بناء استراتجيات والنهوض بالشركات، ضاربة مثالا أن قيادة طاقة عربية فى يد سيدة، وكذلك شركة الشروق للطباعة التابعتين لمجموعة القلعة القابضة.
وطالبت بضرورة تخصيص القيادات الناجحة والشركات جزءا من وقتهم وجهودهم لتقديم قيمة مضافة بالبلد، مشيرة إلى أن القطاع الخاص له دور مهم وفعال فى التنمية المستدامة والاستثمار المسئول بيئيا والتركيز على بناء الإنسان.
وأشارت إلى أهمية إقرار مجموعة من التشريعات لتمكين المرأة فى قنوات الحياة السياسية والاقتصادية المصرية، لأنها تمتلك المهارة والقدرة التى تؤهلها للمشاركة فى تنفيذ مخططات الدولة التنموية، وإنجاح الملفات الحيوية للدولة التى تخص المرأة تحديدا كدعم المرأة المعيلة وغيرها والتى فشلت برامجها لسنوات طويلة، وفى مقدمة هذه التشريعات زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات فى مصر، بحيث تكون 25 % من القيادة العليا بها سيدات، والبدء بشركات القطاع العام كنموذج يحتذى به.
وقالت “يجب أن نسهم فى إعداد الفتيات والمرأة من خلال التعليم، والتطوع بالقرى للتوعية بقدرة المرأة واستطاعتها، والتواصل مع الشابات المصريات، وفتح قنوات اتصال بين جمعيات سيدات الأعمال، وتدشين إعلام متخصص يهتم بصورة المرأة وإظهار قوتها وتأثيرها فى بناء المجتمعات”..
