أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في الإمارة، دليل المسؤولية المجتمعية للشركات.
ويهدف الدليل إلى تطوير سلوكيات المسؤولة الاجتماعية والبيئية للشركات، ورفع التوعية بأهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام، إضافة لتعزيز قيم الخدمة المجتمعية.
ويوفر الدليل الذي يعد اختيارياً للجهات الراغبة في تفعيل دورها بالمسؤولية المجتمعية، إطاراً لتوحيد منهجيات الشركات في الإمارة، كما يسلط الضوء على مجالات العمل ضمن القطاع الاجتماعي عبر قنوات أساسية، مثل منصة هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ويتطرق إلى الجهات الأخرى المعتمدة لتحديد طرق تسلم وتوزيع مساهمات المسؤولية المجتمعية، ويهدف أيضاً لتكملة المعايير والأطر القائمة ذات الصلة بالأداء غير المالي للمؤسسات، والذي يشمل الأداء الاجتماعي والأثر البيئي.
من جانبه قال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: “حرصت الدائرة على وضع خطوات منهجية لتفعيل منظومة المسؤولية المجتمعية، الرامية لتعزيز ترابط النسيج الاجتماعي في الإمارة وإحداث أثر اجتماعي في شريحة واسعة من أفراد المجتمع، ويأتي إصدار هذا الدليل انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الدائرة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية”
وأضاف: «نسعى إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع عبر حماية وتفعيل ودعم مجتمع واقتصاد مستدامين يتميزان بالشفافية وبتلبية الحاجات المختلفة لأفراد المجتمع، من خلال المشاركة الفعالة لمختلف الفئات والجهات المحلية».
من جهتها أوضحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن الهيئة تعتبر الجهة المعنية بتلقي مساهمات القطاع العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية وأفراد المجتمع، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة ضمن مجالات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي والبنية التحتية وبالتعاون مع الشركاء في هذه القطاعات.
وقد ساهمت الهيئة في إحداث أثر اجتماعي عبر منظومة المسؤولية المجتمعية، مع شركائها في القطاع الخاص عبر إكسابهم مرونة وقدرة أكبر على التفاعل المجتمعي بما يحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً في مجتمع أبوظبي.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية وجهات القطاع الثالث واستناداً إلى الشفافية العالية على تحديد المشاريع الاجتماعية، وتسلط الضوء عليها، فضلاً عن توجيه المساهمات لدعمها، ومتابعة تنفيذها، وذلك من شأنه تخفيف العبء على الشركات في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاجتماعية التي تقوم بتمويلها.
