الإمارات تدعم خطط الحياد الكربوني بـ”تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا”

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها لتحقيق الحياد الكربوني، من خلال مبادرات وخطط، أبرزها “تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا”، التي تأتي ضمن جهودها لمواجهة تداعيات تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته المحتملة في النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ، إذ أطلقت مبادرة “تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا”، بهدف الوفاء بالالتزام المناخية العالمية.

وتستهدف المبادرة -أو التعهد- تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص، في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام (2050).

ويمثّل تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا، الذي أطلقته دولة الإمارات، نواة لتحالف مستقبلي بين القطاع الخاص ومنظمات الخدمة العامة والمنظمات الدولية، ومنها جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، بصفته شريكًا إستراتيجيًا في تطبيق التعهد ودعم شركات القطاع الخاص لتنفيذ خطط الحياد الكربوني.

ويأتي التعهد ضمن استجابة الدولة لميثاق غلاسكو للمناخ، الذي يمثّل المُخرج الرئيس لقمّة المناخ كوب 26، والذي دعا إلى ضرورة رفع الدول طموحها المناخي، إذ تعدّ قضية الحدّ من الانبعاثات الكربونية من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام دول العالم.

وفي هذا الإطار، تحمل قمة المناخ كوب 28 آمالًا وتطلعات طموحة لتنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات، وتسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والحدّ من تأثيراتها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المقرر أن تسهم مبادرة “تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا” في تحقيق المواءمة بين جهود القطاعات والمؤسسات الخاصة بالعمل المناخي، مع توجهات دولة الإمارات وأهدافها، إذ تعدّ خطوة مهمة لترسيخ قطاع صناعي مستدام يحافظ على البيئة، ويواجه تغير المناخ، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وبموجب المبادرة، تلتزم المؤسسات الموقّعة عليها بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، مع وضع خطط عملية لخفض بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للإسهام في تحقيق الهدف الوطني للوصول للحياد الكربوني في 2050.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركات بإدارة التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالها ونماذج تشغيلها، واعتماد نهج شامل لإشراك الشباب والنساء والفئات الأكثر تأثرًا في المجتمع، بعملية تطوير خطط تحقيق الحياد الكربوني.

وبلغ عدد الشركات التي انضمت لمبادرة تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا، التي أطلقتها دولة الإمارات، حتى الآن، نحو 106 شركات، وقّعت المبادرة انطلاقًا من إدراك خطورة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على البيئة وتنوعها البيولوجي ومواردها، وقضايا الأمن الغذائي والمائي والصحة العامة.

بدورها أطلقت جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ائتلافًا للعمل المناخي، يتكون من الأطراف المؤثرة غير الحكومية، إذ يسهم التحالف في دعم الشركات الموقّعة للتعهد، من خلال رفع مستوى وعيها، وتقديم الأدوات اللازمة لتنفيذ وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

ويهدف التحالف المناخي إلى دعم مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني وتشجيع العمل الجماعي بما يتماشى مع الأبحاث العلمية واتفاقية باريس للمناخ، وفق تقرير وكالة “وام”، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.