رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويعتمد إطار تخصيص الموارد المائية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بما يدعم احتياجات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وخطة التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى إعداد جدول زمني لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 تمهيدًا لاعتمادها من المجلس.

واعتمد المجلس الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بهدف تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه، وتحسين القدرة على التكيف، بالاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي يتضمن خططًا ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع الأزمات وحوادث التلوث.

وأوضح وزير الري أن الدليل يشمل إجراءات متكاملة تبدأ بالوقاية والجاهزية والتدريب والرقابة وإجراء تجارب المحاكاة، ثم الاستجابة الفورية واحتواء الحوادث وتقييم آثارها، وصولًا إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لتحلية مياه البحر، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ خطط التوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى الشراكات مع الشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية لتنفيذ مشروعات التحلية، إلى جانب بحث فرص توطين تصنيع مكونات ومستلزمات محطات التحلية محليًا، بما يدعم الصناعة وزيادة المكون المحلي في مشروعات المرافق.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة للتأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحسين كفاءة منظومة المياه، وتأمين الاحتياجات المائية للدولة.