وزير التموين يعلن خطة عاجلة لضبط الأسواق وطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية لمختلف فئات المجتمع.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحويل التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية عاجلة ومحددة، مع متابعة تنفيذها بصورة مستمرة وقياس نتائجها على أرض الواقع، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل أولوية رئيسية لوزارة التموين خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري في مختلف الملفات، خاصة فيما يتعلق بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتعزيز المتابعة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين مع قيادات الوزارة والجهات التابعة الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع، حيث تقرر بدء طرح مجموعة من السلع الأساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ وزارة التموين، والتي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.

وتشمل قائمة السلع المقرر طرحها في المرحلة الأولى:

• السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• الزيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
• المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
• الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• صلصة «دويك» وزن 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
• الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
• الجبنة البيضاء «تتراباك» وزن 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
• الجبنة البيضاء وزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
• الجبنة البيضاء وزن 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
• حلاوة طحينية «بار سادة» وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
• الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
• المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أن التوسع في عدد السلع المطروحة سيجري بصورة تدريجية حتى يصل إلى 30 سلعة، مع استمرار متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار، لضمان وصول السلع إلى المواطنين في مختلف المحافظات وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وجه الدكتور شريف فاروق ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر**، باعتباره أداة رقمية تهدف إلى دعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات ونتائج الإجراءات الرقابية على أرض الواقع.

كما وجه الوزير بالتوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف إنشاء خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ التموينية القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة مدى انتشار المنافذ، بما يدعم خطة تحقيق العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في رفع كفاءة المتابعة الميدانية، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في سرعة اتخاذ القرار، إلى جانب تحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة عدد المنافذ والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق تعزيز الرقابة على الأسواق، وجه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، بهدف توحيد وتكثيف الجهود الرقابية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وتضم اللجنة ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة.

وتستهدف اللجنة توحيد آليات المتابعة والرقابة، وتكثيف الحملات المشتركة على الأسواق، والتعامل بصورة فورية مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو الإخلال بانضباط الأسواق واستقرار الأسعار.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه وزير التموين بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، إلى جانب العمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» في مختلف مراكز الجمهورية.

وشدد الوزير على ضرورة إمداد هذه المنافذ بالسلع الحرة وفق جداول زمنية محددة، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز، بما يضمن سرعة دخول المنافذ الجديدة إلى الخدمة والاستفادة منها في زيادة المعروض أمام المواطنين.

وتضمنت الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية وضع آلية موحدة ودقيقة للمتابعة ورفع التقارير، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصورة منتظمة إلى القيادة السياسية.

ويشمل التقرير موقف توافر السلع الأساسية والأسعار ومعدلات الضخ، إلى جانب متابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع في المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

كما يتضمن التقرير مستجدات العمل في منافذ «كاري أون»، والمجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة، بالإضافة إلى نسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية في مختلف المراكز.

وتشمل آلية المتابعة أيضًا رصد نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي تحديات تظهر على أرض الواقع.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة وجميع الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة على أرض الواقع.

وأوضح أن المواطن يمثل المستهدف الأول من جميع الإجراءات التي يتم تنفيذها، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاس نتائجها بصورة مباشرة على المواطنين، من خلال زيادة المعروض من السلع، واستدامة توافرها، وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف مستويات وقدراتهم الشرائية.

حضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما حضر أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، وحسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة.