وزيرة أردنية: البنوك لاعب رئيسي في التنمية والمسؤولية المجتمعية

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، أن القطاع الخاص هو شريك مهم وأساسي لدعم جهود الوزارة، مشيرة إلى العديد من الشراكات والثقة المتبادلة التي بنيت عبر سنوات من التعاون المشترك ما بين الوزارة والقطاع الخاص.

وثمنت بني مصطفى، في مقابلة خاصة مع مجلة البنوك، مبادرة القطاع المصرفي على خط المسؤولية المجتمعية والتي يتم تنفيذها عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، معربة عن أملها بأن تساهم هذه المبادرة بتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة ونوعية عالية لعدد من الفئات الأكثر هشاشة، ومؤكدة بأنه سيتم استغلال التبرع الكريم من البنوك في مشاريع أكثر استدامة لهذه الفئات.

وقالت الوزيرة إن المبادرة ستركز على تقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة والتي بحاجة الى مساعدات وأيضاً تحسين نوعية الخدمات وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن هناك توجه إلى استخدام جزء من المبلغ لعمل عيادات متنقلة وبواقع عيادة لكل إقليم في المملكة في الشمال والجنوب والوسط ضمن خدمات التأهيل المتنوعة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الخدمات الارشادية والصحية من أجل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق سكناهم بالتنسيق كافة الجهات، وأيضاً تطوير ودعم فئة كبار السن من خلال استكمال انشاء بعض النوادي الخاصة بكبار السن في المحافظات.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة سيكون لها أثر طيب جداً ومفيد، وبأنها مبادرة تسجل للقطاع المصرفي في هذا الجهد الوطني الهام لخدمة الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما يجسد مبدأ شمولية التنمية بحيث لا يمكن لأي بلد أن يحقق التنمية إذا ما ترك أحد خلف الركب.

في سياقٍ متصل، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن المسؤولية المجتمعية للشركات هي مساهمة اختيارية في خدمة وتنمية المجتمع من خلال تقديم التبرعات لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وهذا ينعكس ايجاباً في تحقيق التواصل والتفاعل والتماسك الاجتماعي والتوازن بين الربح المادي وخدمة المجتمع والترويج لسمعة الشركات. وأوضحت أن قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 يشجع الشركات على تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ويترتب على ذلك إعفاء هذه الشركات من ضريبة الدخل.

وأشارت بني مصطفى إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركات تنطوي على العديد من الفوائد للشركات ومنها تحسين الصورة العامة للشركة، وجذب المواهب وتعزيز رضا العاملين، وزيادة الكفاءة التشغيلية والربحية، وتحسين العلاقات مع الأطراف المعنية والمتعاملين، وجذب المستثمرين.