في اليوم العالمي للمسئولية المجتمعية : د. راندا رزق: علينا تبني التفعيل الكامل “للمسئولية المجتمعية” في مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قالت الدكتورة راندا رزق، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة ، والأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية الموافق يوم 25 سبتمبر من كل عام تم اعتماده عام 2018، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لاعتماد 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت رزق في بيان بمناسبة اليوم العالمي، أن العالم
بأكمله يحتفل بهذا اليوم ، ويعتبره في غاية من الاهمية وخاصة فى ظل التحولات السياسية والاقتصادية التى يمر بها العالم.
وأشارت رزق إلى أننا بحاجة ضرورية وعاجلة الى آفاق توعوية وثقافية اجتماعية رفيعة المستوى تخاطب كافة الوزارات ومؤسسات الدول الحكومية والخاصة والتطوعية والاجتماعية وغيرها لتكاتف الجهود الاجتماعية والاقتصادية ودعم مزيد من المبادرات الاجتماعية للقضاء على الجوع و الفقر والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وقالت رزق إن الأعوام السابقة تزايد الاهتمام حول مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى أن أصبح المجتمع يتطلع إليها حتى يستطيع أن يواجه مشكلاته الاجتماعية التي تزايد تأثيرها وتفاقمها في العالم، وخاصة العالم العربي، مشيرة إلى أن هذا الأمر فرض ظهور ذلك المصطلح إلى أن أصبح ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية المستدامة.

وأوضحت الأمين العام، أن مفهوم المسؤولية المجتمعية اتسع ليشمل ما هو أكثر من الأنشطة الإنتاجية حتى وصل إلى هموم البيئة والمجتمع والتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وقد أصبح يُنظر إلى هذه المسؤولية على أنها عقد بين المنظمة والمجتمع، تلتزم المنظمة به لإرضاء المجتمع وتحقيق مصالحه.
وقالت رزق إن الدولة تمثل شريكا رئيسا في كل عمليات التنمية، في زمن كبرت فيه أعمال المؤسسات والشركات، ولذلك فقد كان ضروريا وجود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك لصعوبة عمل القطاع الخاص منفردا في المسؤولية المجتمعية دون حاجته الدولة.
وأكدت رزق، على دور القطاع الخاص وأهميته للدولة ودورها، خاصة مع علمنا بأن النظام الاقتصادي في البلدان العربية لا يفرض ضريبة على المسؤولية المجتمعية، ومن هنا ينبغي على المؤسسات أن تسعى لوضع برامج موجهة بالمشاركة مع جهات الحكومة.
وأشارت رزق إلى أن المسؤولية المجتمعية لم تك أبدا قاصرة على الإنفاق ولكن الإنفاق سبيل من أجل الوصول إلى أشياء محددة في إطار المسؤولية المجتمعية الداخلة أنماط التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية بمفهومها الواسع لا يمثلها التبرع من وجهة نظر القطاعات الخاصة، حيث إن القطاعات الخاصة تلتزم بالأعمال المؤسسية داخل الشركات بدءا من الالتزام نحو الموظفين، والمجتمع والبيئة بشكل عام.
ونوهت رزق على أن مؤسسات الدولة يجب أن تتبنى نشاطات المسؤولية المجتمعية مثل “التربية والتعليم” بأن تتضمن مناهجها المسؤولية المجتمعية وان كان جزء موجود حاليا في مناهجها لكن بحاجة للبلورة والتخصيص مثل “التربية الوطنية” التي تعمل على تنشئة الأطفال على حب أوطانهم والانتماء والولاء لوطنهم والحفاظ على ممتلكات الدولة.