الرئيس السيسى يدعو لحوار مجتمعي حول مشروعات قوانين رعاية الأسرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لمناقشة مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة في مصر، والتي تشمل مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وتطوير القوانين التي تنظم الحياة الأسرية في مصر، والتي تعد من أهم المسائل التي تشغل بال الحكومة والمجتمع المصري.
وخلال الاجتماع، قدم وزير العدل عمر مروان مستجدات الجهود الجارية في إعداد وصياغة هذه المشروعات، وتم التأكيد على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول هذه المشروعات، بحيث يتم الإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من هذه القوانين وخاصة صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية العمل على تعزيز دور المجتمع المدني وتشجيعه على المشاركة الفاعلة في هذا الحوار المجتمعي، وذلك لتحقيق أفضل النتائج والتوصل إلى قوانين تحقق متطلبات العدالة والمساواة في المجتمع المصري.
وتعتبر هذه المشروعات خطوة هامة في تحسين الأوضاع الأسرية في مصر، وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق الأفراد وتساهم في تعزيز الترابط الأسري، وتدعم القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تمثل أساس المجتمع المصري.
واللافت للنظر أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بقوانين الأحوال الشخصية، وذلك لأن تلك القوانين تنظم العلاقات الأسرية والاجتماعية في المجتمع المصري، وتحدد حقوق الأفراد وواجباتهم، وتحمي الأطفال وتكفل صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء ، ولذلك، تعمل الحكومة المصرية بكل جدية على تحسين القوانين وتطويرها، وتنسيق الجهود مع جميع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الحلول والممارسات التي تحقق المصلحة العامة، وتكفل رعاية الأسرة المصرية.
ومن بين الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا المجال، إطلاق مبادرات متعددة لرعاية الأسرة المصرية، وذلك عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني للشباب، وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية والمحرومة.
وفي سياق متصل، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز دور المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسرة المصرية، وذلك عبر توفير الدعم المالي والفني لتلك المؤسسات، وتشجيعها على المشاركة في إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رعاية الأسرة المصرية.
ويأتي تركيز الدولة المصرية على قوانين الأحوال الشخصية ورعاية الأسرة المصرية، في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية للمواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المصري، وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تمثل أساس المجتمع المصري.