الأمام الأكبر : الإسلام كفل للمرأة حق المشاركة في اختيار قادة المجتمع

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن مبدأ «المساواة» يمثل حجر الزاوية في بناء حقوق متعددة شرعها الإسلام، نالت المرأة منها مثلما نال الرجل تماما، فالمرأة في الإسلام شقيقة الرجل، والنساء جميعا فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، وكل من المرأة والرجل مساوٍ للآخر في أصل الإنسانية، لا فضل لأحد منهما على الآخر في أصله ولا في مولده.

وأشار إلى أن بعض مظاهر هذه المساواة التي شرعها القرآن الكريم ما بين الرجل والمرأة، أو بين الزوج والزوجة، أو بين الذكر والأنثى، شرعة متساوية عادلة، فهناك المساواة بين الرجل والمرأة في الخلقة والإنسانية والتكريم الإلهي لبني آدم، وهناك المساواة في تلقي الخطاب الإلهي وتلقي التكاليف الشرعية، والثواب والعقاب، والمسؤولية الفردية، والحدود والآداب والأخلاق، وحقوق أخرى كثيرة، نأسى لتآكل بعضها، وذهاب بعضها الآخر، وتلاشي بعض ثالث تحت مطارق سطوة العادات وعنفوان التقاليد، وكلها مما ينكره الإسلام، ونادت شريعته الغراء بوقفه.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال الحلقة الخامسة من برنامج “الإمام الطيب”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان: “المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام”، أن المتأمل في أمر هذه الشريعة يخلص إلى أن المرأة المسلمة في صدر الإسلام كانت تتمتع بحقوق غير مسبوقة.

وأوضح أنه كان من حق المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين -رضوان الله عليهم أجمعين- أن تشارك في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الرجال، وتسافر في المغازي، لتقوم بأعمال سقاية الجنود، وحمل الجرحى وعلاجهم، والاشتراك في المهمات القتالية، وكان من حقها ما للرجل من حق اختيار الشريك مشافهة أو كتابة، وحق مفارقته إن بغى عليها أو أهان آدميتها.

وأضاف أن المرأة في الإسلام من حقها أيضا طلب العلم، والذي يوشك أن يكون فريضة دينية فرضها عليها الإسلام، وحضور حلقاته ودروسه، وأن تناقش وتعبر عن رأيها في حرية تامة مكفولة لا يملك أحد أن يصادرها عليها.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن الإسلام كفل للمرأة حق المشاركة في اختيار قادة المجتمع والقائمين على أمره، سواء كانت المشاركة بانتخابهم، أو بالمشاورة في اختيار واحد منهم من بين المرشحين، كما حدث من الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف في مشاوراته في اختيار عثمان -رضي الله عنه- خليفة للمسلمين، وكيف أنه بعدما شاور فيه رؤوس القوم جميعا: مثنى وفرادى ومجتمعين، وبعدما استقر الرأي على عثمان -رضي الله عنه-، خلص عبد الرحمن إلى النساء المخدرات وراء حجابهن لاستطلاع رأيهن فيما انتهى إليه مجلس شورى المسلمين.

وشدد على أنه من أخطر الحقوق التي كفلها الإسلام وقرعت – كالصاعقة ـــ أذن الرجل العربي ومجتمعه الجاهلي، حق التملك، والانفراد بالذمة المالية، والتصرف فيها: امتلاكا وبيعا وشراء، وقرضا وإقراضا في استقلال تام عن الرجل، زوجًا كان الرجل أو غير زوجٍ، ومكن للمرأة بهذا الحق أن تخرج من البيت لمزاولة العمل، وتعهد السوق وما فيه من صفقات وبيع وشراء ومبادلة، قال العلماء: حتى لو كانت المرأة مترفة لا حاجة لها بالخروج إلى السوق وما فيه.\