الإمارات تقدم نموذجا عالميا في تنمية الاقتصاد الأزرق وحفظ التنوع البيولوجي

تحظى قضية مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي، بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل البشرية، وتركز الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على صحة المحيطات لترسيخ منظومة الاقتصاد الأزرق، واستدامة الموارد البحرية.

ظهر مصطلح «الاقتصاد الأزرق» لأول مرة في عام 2012، بعد أن جرى طرحه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تم قبوله وتبنّيه على نطاق واسع، وفي عام 2015، أوضحت خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 أهداف التنمية المستدامة في مجال إدارة المحيطات. وأدى مفهوم «الاقتصاد الأزرق» إلى توسيع نطاق «الاقتصاد الأخضر»، وحظيت القضايا البيئية البحرية بمزيد من الاهتمام.

يرتكز الاقتصاد الأزرق على تنويع الاقتصادات المعتمدة على الموارد البحرية لضمان الأمن الغذائي محلياً، وتحقيق أقصى استفادة عالمياً من تنمية الموارد البحرية، وحفظ وحماية المحيطات حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاستفادة من مواردها المتنوعة.

أصبح مفهوم الاقتصاد الأزرق بمثابة فكرة أساسية وجزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وذلك من خلال التركيز على الفرص المتاحة في الجوانب والمجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الجزرية النامية والدول الساحلية مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية.

تعمل دولة الإمارات على تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق، بما يدعم جهود النمو الاقتصادي المحلي، وحماية البيئة البحرية، وضمان استدامة مواردها وتنوعها البيولوجي، حيث تعتبر البيئة البحرية إحدى الموارد الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات، وهو ما حفز باتجاه تكثيف الجهود الوطنية بشأن إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض واستدامة النظم الطبيعية البحرية.

تولي دولة الإمارات أهمية خاصة للمحافظة على الموارد البحرية واستدامة استخدامها باعتبارها متطلباً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد عبر مختلف الأنشطة مثل صيد الأسماك والسياحة الساحلية وتأهيل الموائل البحرية.

تَجسد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى التي أطلقتها، وتستهدف الحفاظ على البيئة والموارد المائية، ومن أبرزها: خطة أبوظبي البحرية 2030 والتي تتضمن إطار عمل خاص بالاقتصاد الأزرق، وشبكة زايد للمحميات البحرية، والأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2031» التي تستهدف المحافظة على الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء، وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة، واستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق.