وزير التموين يبحث تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق مع الغرف التجارية وشعبة المواد الغذائية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي الغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات، لبحث تطوير منظومة السلع التموينية، ومناقشة التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، بما يسهم في انتظام إتاحة السلع وتحقيق استقرار الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع آليات تطوير منظومة صرف السلع التموينية، وأبرز التحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، إلى جانب انتظام إتاحة السلع، وتطوير المنافذ، وماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS)، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، فضلًا عن ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.

كما ناقش المشاركون الملفات المالية والمطالبات المقدمة من أصحاب المنافذ، مع التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن سرعة حل المشكلات وعدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية دون مستندات معتمدة.

واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في مجالات التشغيل والحوكمة، بما يدعم تطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأكد الوزير أن تنفيذ عملية التطوير سيجري بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ الحالية والحفاظ على دور أصحابها كشركاء رئيسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

كما تم حصر المشكلات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ بمختلف المحافظات، تمهيدًا لتوثيقها وتصنيفها وفقًا للأولوية، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل ملف وآليات متابعته، بما يساعد على الانتقال من رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول بشكل أكثر سرعة وفاعلية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، مؤكدًا أن القطاع التجاري شريك أساسي في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين.

وقرر وزير التموين تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية، لمراجعة المطالب والمقترحات والمشكلات التي تم طرحها، والعمل على حلها وإزالة المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا وترفع تقريرًا بنتائج عملها والتوصيات المقترحة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل أهمية استمرار التنسيق المباشر مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» يمثلون شريكًا أساسيًا في ضمان وصول السلع للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المطروحة والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنها، بما يدعم تطوير منظومة السلع التموينية، وتحسين بيئة العمل التجاري، وتعزيز توافر السلع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.