الإماراتنبض العرب

نيوس السويسرية تعتزم إنشاء مصنع للبروتينات البديلة في أبوظبي

أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه “AGWA”، عزم شركة “نيوس – NUOS” السويسرية العاملة في إنتاج البروتينات البديلة، تأسيس مركز للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة في أبوظبي.

وتؤسس شركة “نيوس” مقراً رئيسياً لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي ومواردها الكبيرة في تعزيز نموها في أوروبا وأميركا الشمالية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيشكل المقر الجديد مركزاً رئيسياً للابتكار والإنتاج والتسويق يسهم في تعزيز مشاريع الشركة وإدارة عملياتها العالمية. ويعزز الحضور القوي للشركة في أبوظبي جهود الإمارة الهادفة إلى ريادة قطاع الغذاء والمياه العالمي، والمتوقع أن تبلغ قيمته 77.4 تريليون درهم بحلول العام 2045.

ومع ارتفاع مخاطر التحديات المناخية على المستوى العالمي، تتزايد الجهود الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على لحوم المواشي والدواجن في التغذية ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الغذاء والتي تصل إلى ما نسبته 34 بالمئة من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ما يجعل قطاع الغذاء ثاني أكبر مساهم في هذه الانبعاثات بعد قطاع الطاقة.

وتشكل البروتينات البديلة حلا واعدا لهذه التحديات إذا ما استطاع قطاع الغذاء العالمي توحيد الجهود والموارد لتوسيع الاستفادة من ابتكارات الشركات الرائدة في مجال إنتاج البروتينات البديلة.

وستسهم الشراكة الاستراتيجية بين “AGWA” وشركة “نيوس” في تعزيز مكانتها كشركة مستقلة رائدة عالمياً لتطوير وتصنيع البروتينات البديلة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مماثلة لمنتجات اللحوم التقليدية، وبالتالي تحفيز الطلب العالمي على هذه المنتجات وإتاحتها بأسعار تنافسية وجودة تلبي توقعات المستهلكين.

كما ستتعاون الشركة مع مراكز البحث والتطوير في أبوظبي في المجالات المتعلقة بتقنيات الأغذية المبتكرة والمستدامة، وتكرس شراكات بناءة مع المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي لتطوير قدرات المواهب المحلية وتدريبها على أحدث هذه التقنيات.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: “يمثل تأسيس منشأة عالمية رائدة لإنتاج البروتين البديل في أبوظبي خطوة مهمة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الهادفة إلى الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العالمي. ونتطلع إلى أن تسهم المنشأة الجديدة في زيادة الناتج المحلي من الأغذية وتوفير المزيد من الخيارات الغذائية المستدامة والصحية للمستهلكين في دولة الإمارات والعالم”.

من جانبه، قال بجورين ويت، رئيس مجلس إدارة “نيوس” السويسرية: “أنشأنا الشركة لتوفير بدائل غذائية آمنة ومستدامة ولتحقيق هذا الهدف، سنقوم ببناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج البروتينات البديلة في مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه “AGWA” في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه البروتينات عبر توفير لحوم بديلة عالية الجودة وبأسعار تنافسية”.

وأضاف: “يمثل “AGWA” وجهة مثالية لمنشأتنا الجديدة بفضل رؤيته ورسالته التي تتطابق مع رسالتنا، وما يوفره من بيئة أعمال تسهم في دفع عجلة التحول العالمي في قطاع الغذاء والمياه، وسعيه لتلبية الطلب المتنامي على الأنماط الغذائية الحديثة، ووضع معايير رائدة لصناعة الأغذية على مستوى العالم”.

في ظل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، سجلت الأسواق الناشئة نجاحاً ملحوظاً في جذب المستثمرين للاستثمار في ديونها. يعزى هذا النجاح إلى العوائد الكبيرة التي تقدمها هذه الأسواق، مما يجعلها وجهة مغرية لمستثمري الأموال الساخنة الباحثين عن فرص استثمارية مربحة.
أسهمت زيادة الثقة في الاقتصادات الناشئة، المدعومة بإصلاحات اقتصادية وهيكلية، في تعزيز جاذبية هذه الأسواق، لا سيما وأن عديداً من هذه الدول اتخذت خطوات جريئة لتحسين مناخ الاستثمار وتقليل المخاطر، مما جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل متزايد.

بالإضافة إلى ذلك، أسهمت معدلات النمو المرتفعة في هذه الدول في رفع العوائد على السندات، ما جعلها أكثر جاذبية مقارنةً بنظيراتها في الأسواق المتقدمة ذات العوائد المنخفضة.

وفي هذا السياق، أظهر المستثمرون استعدادهم لتحمل المخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة مقابل تحقيق عوائد أعلى.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن:

المستثمرون يتدفقون على سندات العملة المحلية في الأسواق الناشئة التي كان يبتعد عنها البعض ذات يوم، مثل كينيا وباكستان، حيث اجتذبتهم التحولات الاقتصادية في هذه البلدان وارتفاع أسعار الفائدة.
كانت الديون بالعملة المحلية لمصر وباكستان ونيجيريا وكينيا وغيرها من البلدان، من بين أكثر الأصول غير المفضلة في الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، حيث دمرت أزمات العملة اقتصاداتها.
لكن مثل هذه السندات بدأت الآن في العودة، مدعومة بسلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة والتحركات لتحرير أسواق العملات، في الوقت الذي تسعى فيه هذه البلدان إلى إصلاح اقتصاداتها المتضررة.
مع انخفاض أسعار الفائدة في بعض الأسواق الناشئة الأكثر نضجاً مثل البرازيل، يجد المستثمرون أن العائدات التي تتجاوز 10بالمئة المعروضة جذابة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.
ونقل التقرير عن أحد مديري صناديق الأسواق الناشئة الذي استثمر في أذون الخزانة المصرية ونظر أيضاً في ديون النيرة النيجيرية قصيرة الأجل، قوله: “لا تزال العملات المحلية هناك تمنح عوائد ضخمة مقارنة بأسعار الفائدة الأميركية.. وإذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، فإن تلك الأسواق ستظل توفر الكثير من العائد”.

ويشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى تركيا، حيث أدت سنوات من سوء الإدارة النقدية إلى إخافة المستثمرين، فإن:

أسعار الفائدة البالغة 50 بالمئة والمصممة لمعالجة التضخم وتحقيق استقرار الليرة قد اجتذبتهم مرة أخرى هذا العام.
وتضاعفت حيازات المستثمرين الأجانب من الديون الحكومية المقومة بالليرة أربع مرات تقريباً منذ بداية العام لتصل إلى حوالي 10 مليارات دولار في نهاية مايو، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
أما فيما يتعلق بمصر، فقد كانت ديون القاهرة أيضاً تجارة رائجة هذا العام، إذ ضخ المستثمرون الأجانب 15 مليار دولار في سنداتها المحلية.

وتم تخفيض قيمة الجنيه المصري هذا العام، كما سمح له بالتعويم بحرية مقابل الدولار، كوسيلة لمحاولة تخفيف النقص في العملات الأجنبية.

ويعتقد المستثمرون بأن الإصلاحات المماثلة في نيجيريا وتركيا ونحو 20 من الأسواق الناشئة الأخرى بدأت تؤتي ثمارها في وقت حيث تنخفض فيه العائدات على أشكال أخرى من ديون الأسواق الناشئة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق الناشئة في سيتي، لويس كوستا، قوله: “أصبح صناع السياسات في تلك الأسواق أكثر ذكاءً”.

 

م بلغ 315 تريليون دولار، منها 105 تريليون دولار في الأسواق الناشئة بمفردها وهي عدد محدود من الدول.

ويضيف: الدول الناشئة تشجع حالياً الأموال الساخنة وبعائدات مرتفعة لعدة أسباب:

ارتفاع معدلات التضخم بها.
سياسة التشديد النقدي التي لجأت لها في العامين الماضيين.
معاناة اقتصاد هذه الدول الناشئة في ظل التحديات السابقة، لذلك لم يكن أمامها سوى رفع سقف العوائد لجذب هذه الأموال.
ويستدل الخبير الاقتصادي بدولتين؛ الأولى تركيا والتي بلغ معدل التضخم بها 75.45 بالمئة في مايوالماضي، وهو ما تطلب أن ترتفع معدلات الفائدة إلى 50 بالمئة لمجابهة هذا التضخم، مؤكدًا أن هذا المعدل المرتفع يجذب الأموال الساخنة.

والثانية “مصر” التي بلغ معدل التضخم بها 28.1 بالمئة بنهاية مايو، وفي ظل طرح البنوك شهادات بفائدة مرتفعة تصل إلى 30 بالمئة ، لا سبيل أمام وزارة المالية إلا طرح عطاءات بمعدلات فائدة أعلى من الشهادات المطروحة في البنوك المصرية، وهذا ما يمثل في نهاية المطاف ضغطاً على الموازنة العامة للدولة، فكل 1 بالمئة زيادة في الفائدة في مصر يقابله حوالي 3 مليار جنيه ضغط على الموازنة العام للدولة وهذا ما ينتج عنه أضرار كبيرة للاقتصاد المصري.

 

زر الذهاب إلى الأعلى