مصر تعد استراتيجية وطنية جديدة لخفض المواد المستنفذة للأوزون
كشفت الحكومة المصرية عن ملامح استراتيجية جديدة تستهدف خفض المواد المستنفدة للأوزون وتقليل استهلاك بعض المواد الهيدروفلوروكربونية، ضمن خطة لتوفيق أوضاع الشركات المشاركة في خطة خفض استهلاك هذه المواد، ومساعدتها في الحصول على الدعم المادي والفني، من الجهات الدولية المانحة، وعلى رأسها صندوق المناخ الأخضر.
وأعلن الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، أنه فى ضوء موافقة الحكومة المصرية والتصديق على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة للأوزون والذى يضع التزامات وطنية لتقليل استهلاك بعض المواد الهيدروفلوروكربونية المتسببة فى تفاقم ظاهرة الاحترار العالمى ، تقوم وحدة الأوزون بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد استراتيجية وطنية ينبثق عنها خطط خفض استهلاك هذه المواد التى يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح “لويس”، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاستراتيجية ستشمل كذلك برامج تدريب وتوعية ومشروعات استثمارية فى جميع القطاعات بهدف التحول إلى استخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد على بدائل صديقة للبيئة ووسائط تبريد طبيعية مما يزيد من فرصة المنتج المصري للمنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد مقترحات لتنفيذ مشروعات توفيق أوضاع الشركات الوطنية المشاركة في خطة خفض استهلاك هذه المواد لمساعدتها فى الحصول على الدعم المادى والفنى من الجهات الدولية المانحة وهى الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وصندوق المناخ الأخضر .
ولفت إلى أن تعديل كيجالى يهدف إلى إدراج المركبات الهيدروفلوروكربونية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ، بالإضافة إلى مسئولية بروتوكول مونتريال عن تزايد استهلاك هذه المواد نتيجة لاستخدامها كبدائل للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
ونوه رئيس وحدة الأوزون إلى أن المواد التي يشملها التعديل تستخدم في نواحي عديدة أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والرغاوى الإسفنجية ومواد العزل الحراري والأيروسولات وأجهزة اطفاء الحريق.
