قراءة في كتاب ” قطر التي عشناها” للشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني(5)

أشرقت شمس التاريخ لدولة قطر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ولعب تأسيس الدولة الدور الأبرز في وضع الحجر الأساس للسيادة والكيان الذي يحفظ الشعب والأرض.
والكتاب يسرد بعض سمات شخصية قطر، والتي منها: حسن قرائتها لواقع جغرافيتها، وعدد سكانها المحدود، والمحافظة على علاقات متزنة مع العالم، وعقد شراكات استراتيجية، وفق أسس ومباديء تصون أمنها وسيادتها.
وقد تم الإعتراف بقطر كيانًا سياسًّيا مستقلا بعد توقيع الشيخ محمد بن ثاني اتفاقية مع السلطات البريطانية في الخليج عام 1868م، ثم دخلت قطر في مظلة الدولة العثمانية منذ القرن التاسع عشر، ثم وقَّع الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر معاهدة حماية مع بريطانيا تضمنت أحد عشر بندًا ، وتحفظ سمو الشيخ على ثلاثة منها؛ لمساسها بالسيادة الوطنية.
وكان البند السابع يتعلق بالشراكة البريطانية في تجارة اللؤلؤ.
والثامن الذي ينص على تعيين مقيم بريطاني في قطر.
والتاسع الذي يسمح لبريطانيا بإنشاء مكتب للبريد والبرق في البلاد.
ثم تنامت أهمية النفط كمصدر للدخل بعد أزمة استخراج الؤلؤ، وبعد سحب القوات البريطانية قواتها، أصدر الشيخ أحمد بن على آل ثاني ـ حاكم قطر وقتذاك ـ مرسوم قانون رقم 11 لعام 1969م بإنشاء إدارة الشئون الخارجية، ثم صدر أول دستور قطري في أبريل عام 1970م، ثم أعلن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ولي العهد في 3 سبتمبر عام 1970م إنهاء معاهدة 1916م لتبدأ قطر مسيرتها السيادية الكاملة.
وكان الحكام الأولون ـ كما ذكر الكاتب ـ يعقدون المجالس ثلاث مرات يوميًّا : في الصباح، وبعد الظهر، وبعد العصر؛ للإطلاع على مطالب الشعب والبدء في حلها.
ومن ثم عملت دولة قطر على الوصول إلى الكيان المكتمل لدولتها، حتى تميزت عبر تاريخا بوئام اجتماعي فريد، عزَّز الأواصر بين القيادة والشعب، ومدَّ جسور المحبة والتواصل، التي لم تتأثر بمرور العصور أو الأحداث، حتى إنه على الرغم من التطور الملحوظ في المؤسسات وأساليب التواصل؛ غير أن سمو الأمير الشيخ تميم حريص كل الحرص على مواصلة عقد ” جلسة الشعب” ، “كما كان يفعل سمو الأمير الشيخ خليفة رحمه الله ، وذلك لتعميق التواصل مع الشعب، وهو ما سطره التاريخ عن حكام قطر؛ وحلقاتنا تنتقل بنا للتَّعرف على الشيوخ والأمراء والحكام المتعاقبون ، كما ذكر المؤلف ـ وفترات حكمهم في حلقة قادمة.