سكان أبو قير يعانون بسبب تلوث مياه البحر والصرف الصناعي
يعاني خليج أبو قير التلوث البيئي والبحري والهوائي جراء إلقاء العديد من الشركات مخلفاتها الصناعية في البحر وأدخنتها في الهواء، ما يهدد الحياة البحرية في الخليج، ويؤثر على صحة السكان والصيادين.
من النفايات الصناعية التى يتم صرفها فى خليج أبو قير معالجة الأغذية والتعليب، وصناعة الورق، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة النسيج، وتكون نفايات هذه الصناعات إما ذات طبيعة عضوية أو غير عضوية وتضخها الشركات إلى البحر، ويوجد 29 منشأة صناعية في محيط خليج أبو قير، وفقاً لوزارة البيئة.
وفى بحث أجراه المعهد القومي لعلوم المحيطات والمصايد (تقييم التلوث بالمعادن الثقيلة في مياه البحر والرواسب في خليج أبو قير) أن مياه الخليج والرواسب في الشاطئ ملوثة بالمعادن الثقيلة، وذلك بعد تحليل عينات من سبع مناطق هي الأكثر تلوثاً نتيجة الصرف الصناعي والزراعي على طول الخليج.
وتؤثر المعادن الثقيلة الأكثر خطورة وهي الزرنيخ والكادميوم والكروم والنحاس والنيكل والرصاص والزئبق على البيئة وصحة الإنسان وتعرضه للأمراض المزمنة وفقاً للأمم المتحدة للبيئة؛ فيمكن أن يضر التعرض للزئبق الدماغ والقلب والكلى والرئتين والجهاز المناعي للأشخاص من جميع الأعمار، ويمكن أن يتأثر الجهاز العصبي للأطفال ما يجعل الطفل أقل قدرة على التفكير والتعلم.
سكان هذه المنطقة هم الأكثر تضرراً جرَّاء التلوث الناتج عن الصناعة في الخليج، ويعانون أمراضاً مزمنة متوارثة منذ سنوات، حتى إن الكثير منهم يهجرون بيوتهم جرَّاء التلوث، لا يستطيع السكان تحمل الروائح الكريهة التي تهب على القرية ، وهي خليط من مادة الأمونيا الناتجة عن صناعة السماد، وروائح أخرى ناتجة عن الصناعات الزراعية وصناعات الأدوية.
وتسعى وزارة البيئة لتحقيق بعض الخطوات لتصحيح الأوضاع، وقالت الوزارة إنها أسهمت في تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي واسترجاع 85 في المئة من المياه المعالجة لإعادة الاستخدام في ري الأشجار والمسطحات الخضراء لتقليل أحمال التلوث للأمونيا والنيتروجين الكلي لتحقيق التوافق التام مع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 والخاص بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة بتكلفة 24 مليون يورو بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة بنحو 16 مليون يورو.
كما أسهمت الوزارة في تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لشركة المعمورة للورق، وتعتمد على إعادة استرجاع المواد الخام ومياه الصرف، وكذلك تنفيذ محطة المعالجة البيولوجية لشركة قها للصناعات الغذائية.
