“جلوبال كومبكت” تنظم ندوة حول المسارات المالية لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية

نظمت جمعية جلوبال كومبكت نتورك ايجيبت للتنمية التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، جلسة افتتاحية عالية المستوى للتوعية، تحت عنوان “الاستدامة”، حيث تم مناقشة موضوعًا مهمًا حول المسارات المالية لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.

بدأت الفعالية بتصريحات افتتاحية من المدير العام، ولاء الحسيني، ورئيس مجلس الإدارة أيمن إسماعيل. وألقت المتحدثة الرئيسية إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، بيانًا قالت فيه: “إن قيادة القطاع الخاص أمر حيوي للتنمية المستدامة وأيضًا لمكافحة أزمة تغير المناخ على الصعيد العالمي، ووفقًا لمبادرة السياسات المناخية، يأتي 50٪ من إجمالي التمويل المالي للمناخ من القطاع الخاص.”

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن “القطاع الخاص له دور حاسم في مواجهة تغير المناخ، وأن التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية والمستهلكين أمر ضروري. معًا، يمكننا تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، وخلق وظائف خضراء”.

بدورها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على “أهمية الجلسة الحالية في مناقشة مشاريع التكيف وكيفية زيادة الاستثمار من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك دور المؤسسات المالية التنموية في تخفيف المخاطر المترتبة على مشاريع التكيف”.

وتم تنسيق الحوار للجنة عالية المستوى من قبل، غادة حمودة، رئيسة الاستدامة في شركة القلعة القابضة، وحضرها أحمد كجوك، نائب وزير السياسات والإصلاح المؤسسي بوزارة المالية. وقد أبرزوا أهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمكين الاستثمار الخاص في مشاريع التكيف. تناولت المناقشة كيف يمكن للشركات الاستفادة من هذا القانون، مع التركيز على الإمكانيات المتاحة للشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص.

وتناول الدكتور كريم مرسي، المستشار لوزيرة البيئة، تحديات تمويل التكيف وشدد على الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص لسد الفجوة المالية في مجال التكيف. شرح الحلول المبتكرة لتقليل المخاطر التي تواجه الاستثمارات الخاصة وناقش استراتيجيات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إجراءات التكيف المناخي.

وألقى الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض للتجارة، رئيس القطاع التعاون مع الأمم المتحدة، الضوء على نظم التمويل للشبكة القومية للأمن المائي والغذائي والطاقة “نوفي”. تركزت الجلسة على فهم هذه النظم واستكشاف كيف يمكن للقطاع الخاص المشاركة والمساهمة بنشاط في تمويل مشاريع تتعلق بالأمن المائي والغذائي والطاقة.

وقدمت شريهان بخيت، المساعدة لوزيرة التعاون الدولي، ورئيسة قطاع التعاون مع أمريكا وأوروبا، مقدمة عن كتاب تمويل شرم الشيخ، التي تعمل كدليل لآليات التمويل والمسارات، وتقدم نظرة مستقبلية للشركات وأصحاب المصلحة الذين يهتمون بدعم مشاريع المناخ في المنطقة. يوفر الكتاب نصائح وإشارات ورؤى للمستقبل، مما يساعد الشركات والأطراف المعنية في اتخاذ القرارات المالية الصائبة والمؤثرة في دعم المشاريع المناخية في المنطقة.