تحتفل المنظمة العربية للتنمية الزراعية في السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام بيوم الزراعة العربي والذي يصادف يوم مباشرتها للعمل من مقرها بالخرطوم في العام 1972. ويأتي الاحتفال بيوم الزراعة تأكيدا لأهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، حيث تشكل الزراعة مصدراً رئيسيا للدخل في العديد من دول المنطقة وخاصة في المناطق البدوية والريفية والتي تعتبر الزراعة المصدر الرئيس للدخل فيها. وتحتفل المنظمة بيوم الزراعة لهذا العام تحت شعار:
“نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام”
ويأتي اختيار شعار الاحتفال لهذا العام للتأكيد على أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والجوع والاستدامة البيئية، وذلك لما يمثله الابتكار من قوة دافعة لإحداث تحولات إيجابية في النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الامداد، مما سيسهم في القضاء على الجوع والفقر وتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
فالابتكار في الزراعة ليس مجرد تقنيات جديدة، بل هو نهج شامل يستند الى الدمج بين الممارسات والمعارف التقليدية والمعارف العلمية الحديثة والممارسات المستدامة في الإنتاج والتصنيع والتسويق لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة وتحسين نوعية الحياة.
ومن خلال الابتكار، يمكن للزراعة مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والنمو السكاني ولا يقتصر الابتكار على استخدام التكنولوجيا في العمليات الزراعية المختلفة، اذ يتعدى ذلك ليشمل العمليات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والسلوكية والتنظيمية والتجارة والتمويل.
ومن الأمثلة على الابتكار في الزراعة استخدام الزراعة الذكية وانترنت الأشياء واستخدام أجهزة الاستشعار والبيانات الضخمة لتحليل أداء المحاصيل والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، مما يساعد المزارعين في اتخاذ قرارات مستنيرة، تسهم في تحسين إدارة المحاصيل وزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد. ومن الأمثلة كذلك استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الغابات ومراقبة الحرائق والمحاصيل وتوزيع الأسمدة والمبيدات بشكل فعال واستخدام التقانات الحيوية الحديثة في استنباط أصناف مقاومة للجفاف والأمراض.
ونظرا لأهمية الابتكار في زيادة دخول صغار المزارعين وتحسين أوضاعهم التغذوية فقد ركز عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية بشكل خاص على الابتكار وتبادل المعارف والتدريب والوصول إلى التكنولوجيا كأساس يُستند عليه في وضع تدابير واستراتيجيات فعالة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضطلع الحكومات بدور حيوي ومحوري في دعم التحول نحو الزراعة المبتكرة والمستدامة من خلال سياساتها وتشريعاتها الداعمة والمحفزة للمزارعين لتشجيعهم على تبني التقنيات الحديثة ومن خلال الاستثمار في البني التحتية الزراعية والتكنولوجية، ودعم البحوث والتطوير في المجالات الزراعية المختلفة.
كما تلعب المنظمات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية دوراً هاماً في تشجيع الابتكار بالزراعة من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المحلية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي وذلك من خلال، تقديم الدعم الفني والمالي، نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، دعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، تمويل المشاريع التنموية والبحثية في مجال الزراعة.
وفي هذا الصدد، ونظرا لكون ما يزيد على 70% من الإنتاج الزراعي بالدول العربية يأتي من المزارع الصغيرة والمتوسطة فقد ركزت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 المقرة من قمة الجزائر في العام 2022م، على الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي وبناء القدرات، وابرزت لها أهدافا استراتيجية وبرامج عمل رئيسية وفرعية تهدف الى دعم صغار المزارعين وتنظيمهم وتشجيعهم على تطوير عملياتهم الزراعية من خلال دمج المعارف والممارسات التقليدية بالمعارف العلمية الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وبما يسهم في تطوير النظم الغذائية وزيادة مرونتها وقدرتها على الصمود والتكيف مع المتغيرات المعاصرة البيئية والاقتصادية ويزيد دخولهم ويحسن من امنهم الغذائي وبما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي المستدامين.
وتنتهز منظمتكم العربية للتنمية الزراعية هذه السانحة لتتقدم بالشكر والتقدير للقادة ووزراء الزراعة العرب لدعمهم المتواصل للقطاع الزراعي والسمكي متمنين عليهم بالمزيد منه لتحقيق الطموحات وتوفير غذاء آمن وصحي لكل مواطن عربي من خلال منظومة تكاملية عربية تجمع بين الموارد الطبيعة العربية والموارد المالية لتصب في اقتصاد عربي قوي ومعافى.