المشاط: “السعودي للتنمية” يمول 8 مشروعات بمصر باستثمارات 870 مليون دولار
كشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، أن قيمة المحفظة الجارية للمشروعات التى يمولها الصندوق السعودي للتنمية في مصر تبلغ نحو 869.2 مليون دولار، لتمويل 8 مشروعات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الصندوق السعودي للتنمية مول عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر خاصة في شبه جزيرة سيناء”. ويبلغ حجم محفظة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء التعاون عام 1975 نحو 2.3 مليار دولار تم من خلالها تمويل 32 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة، والإسكان.
ويعد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء احد أبرز صور التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات متنوعة على رأسها مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة، ومحطة صرف بحر البقر، وتدشين جامعة الملك سالمان، ومشروع التجمعات السكنية والزراعية بشبه جزيرة سيناء.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات بين مصر والسعودية راسخة على كافة المستويات خاصة على المستوى الاقتصادي، وحرص الحكومة المصرية على دفع تلك العلاقات في ضوء التنسيق المشترك بين الدولتين الشقيقتين انطلاقًا من الأواصر والعلاقات الوطيدة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة.
وتناول الوزيران العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتنسيق المشترك في ضوء ما تضطلع به تلك المؤسسات من دور مهم لدفع قدرة الدول النامية والناشئة على تعزيز النمو الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية. كما ناقشا الجهود الدولية الجارية لإعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي وتعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتوحيد الرؤى بشأن تلك القضايا.
كما استعرض الجانبان التجارب والعلاقات القائمة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية وتعزيز التعاون الإنمائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تهدف إلى دفع جهود التنمية المستدامة في إطار أولويات الدولة ورؤيتها لتعزيز النمو والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم في الوقت الحالي.
