الحوكمة والتشريعات الوظيفية(6) ، د عزيز أبو الليل: رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالجهاز الإداري للدولة

تقدم بوابة أربيان يوتوبيا لقرائها الكرام الفقرة القانونية والثقافية الأولى حول الحوكمة، وحيثيات التشريعات الوظيفية ، وفي هذا الإطار تقول أ. د راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية ورئيس مجلس إدارة يوتوبيا إن هذه الفقرة تهدف إلى بيان أطر الحوكمة والقوانين اللازمة لذوي الأعمال في المؤسسات المختلفة، وتبين ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، والقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.

وأضافت رزق أن الهدف يدور في فلك التثقيف والتعاون المستقيم، من أجل معاونة المختصين على التطبيق السليم لقوانين ونظم الخدمة المدنية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك لرفع معدلات الأداء وتقليل المخاطر وتجنب الأخطاء.
فيما أشار د خالد غانم مدير تحرير يوتوبيا والمستشار العلمي للمجلس إن هذه الفقرة تصب في قالب التعرف على أوجه الجودة فى التشريعات المنظمة لدور مؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية في المنظمات الحكومية، وذلك لمسابقة الزمن في تفعيل التنمية المستدامة ومجالاتها.
———-
د عزيز أبو الليل: رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالجهاز الإداري للدولة
قد انتهينا في الحلقات الخمس السابقة إلى نشأة وتطور الجهاز الإداري للدولة، وأسس النظام السياسي والإداري للدولة، وهيكله المكون من الوزرات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وأن شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، والشركات القابضة، لا تعتبرمن الجهاز الإدارى للدولة
واتساقًا مع استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، التي نتج عنها الأهداف الأممية السابعة عشر، فقد طورت مصر رؤيتها للتنمية المستدامة منذ عام 2016،بحيث تكونت الرؤية المصرية من ثمانية أهداف أساسية ينبثق من كل منها عدد من الأهداف الفرعية، ومن أهم الأهداف التى تتضمن تطبيقًا لقواعد الحوكمة الهدف السادس: حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
وليعلم القاصي والداني أن حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع هي أساس ضروري لتحقيق كافة أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة، فكفاءة وفاعلية أجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو عامل حاسم فى تحسين ودعم عملية صنع القرار، وتنفيذ السياسات، والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات فى ظل سيادة القانون، وهي إطار قانوني ومؤسسي يُعضد الشفافية والمساءلة.
ولقد حددت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ست غايات تمثل الإطار العام للحوكمة، وتتمثل فى الإصلاح الإداري، وتحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، وترسيخ الشفافية، ومكافحة الفساد، ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وإتاحة البيانات، وتعزيز الشراكات بين كافة شركاء التنمية، وتعزيز المساءلة القانونية، وتمكين الإدارة المحلية.
وتسعى الدولة المصرية دائمًا لتحسين قدرات الجهاز الإداري بوزاراته ووحداته المختلفة على تطوير أساليب وأنظمة العمل، ومما لاشك فيه أن الإدارة الاستراتيجية قد أصبحت الآن موضوعًا مهمًا فى جدول أعمال العديد من المؤسسات العامة بالدولة، ويعود ذلك لما يتعرض له العالم من حولنا لتغيرات مستمرة تأتى بتحديات أكبر على عاتق الحكومات، وتستدعى بالضرورة الاهتمام بكفاءة وفاعلية المؤسسات التى أصبح الكثير منها يعاني من نقص الموارد وثقل الأعباء، جاء ذلك تماشيًا مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقراررئيس المركزي للتنظيم والإدارة رقم (86) لسنة2019م ليشكل المرجعية الأساسية لعملية التخطيط الاستراتيجي بالجهاز الإداري للدولة المصرية.
ولا شك أن لتضخم الجهاز الإداري للدولة تداعيات كثيرة، وآثار سبيلية جمة تُثقل كاهل الدولة وتؤثر بالسلب على التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030” لاسيما وأنها اعتمدت على مفهوم التنمية المستدامة لتحقيق أهدافها فى كل المجالات، كما استندت تلك الرؤية على ثلاثة أبعاد هى البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وجاء محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن البعد الاقتصادي بما يؤكد أن إجراءات الإصلاح الإداري لها انعكاسات ايجابية على النواحي الاقتصادية بالدولة، وتساهم فى زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي، وتحد من مظاهر البيروقراطية والفساد، كما كان لتضخم الجهاز الإدارى للدولة أثره السلبى على تلك التنمية وتداعياته المؤثرة على عمل ذلك الجهاز.
بناءً على ذلك، فقد حددت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” فى منظورها ورؤيتها للجهاز الإداري هدفها الرئيسي في الوصول إلى جهاز إداري كُفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية والحوكمة الالكترونية.
أخيرًا… وبعد استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالجهاز الإداري للدولة، يتعين علينا التعرض لمفهوم الحوكمة، وأبعادها، وما هي آلياتها؛ تمهيدًا لتطبيق ذلك لايجاد دور لها في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، وهو ما سوف نستعرضه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالي.