الحوكمة والتشريعات الوظيفية (4) د عزيز أبو الليل: التنظيم الإداري للدولة.

تسر بوابة أربيان يوتوبيا أن تقدم لقرائها الكرام فقرة قانونية وثقافية في صورة سلسلة متصلة لإلقاء الضوء على الحوكمة في ثوبها الجديد، وحيثيات التشريعات الوظيفية ، وفي هذا الإطار تقول أ. د راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية ورئيس مجلس إدارة يوتوبيا إن هذه الفقرة تهدف إلى بيان أطر الحوكمة والقوانين اللازمة لذوي الأعمال في المؤسسات المختلفة، وتبين ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، والقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.

وأضافت رزق أن الهدف يدور في فلك التثقيف والتعاون المستقيم، من أجل معاونة المختصين على التطبيق السليم لقوانين ونظم الخدمة المدنية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك لرفع معدلات الأداء وتقليل المخاطر وتجنب الأخطاء.
فيما أشار د خالد غانم مدير تحرير يوتوبيا والمستشار العلمي للمجلس إن هذه الفقرة تصب في قالب التعرف على أوجه الجودة فى التشريعات المنظمة لدور مؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية في المنظمات الحكومية، وذلك لمسابقة الزمن في تفعيل التنمية المستدامة ومجالاتها.
د عزيز أبو الليل: التنظيم الإداري للدولة.
نصت المادة الأولى من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، على أنه “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.
ويستفاد من ذلك أن الجهاز الإداري للدولة يتكون من الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وسوف نوضح بايجاز شديد تلك الوحدات على النحو التالي:
الوزرات والمصالح:
تعتبر الوزارات هي المحرك الرئيس للجهاز الإداري لاسيما وأنها وحدات مركزية تمارس كافة الأنشطة القومية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها من الانشطة على مستوى الجمهورية كلها، كل وزارة حسب طبيعة عملها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، بجانب ذلك هناك ما يسمي بوزارات الدولة وهي التي تنشأ بقرار جمهوري وتكون لها مهمة محددة وليست دائمة كمكاتب لمعاونة وزراء الدولة في مجال الاعمال المكلفون بها، وقد كان عدد تلك الوزارات (33) وزارة تتساوى مع دولة اندونيسيا في كبرحجمها، وهو عدد كبير بالمقارنة بعدد الوزارات في العالم، ثم أصبح بعد التشكيل الوزاري الأخير بالقرار الجمهوري رقم (258) لسنة 2024 (28) حقيبة وزارية بضم بعض الوزارات وتعيين وزيرًا واحدًا لها، وهو أمر محمود يتماشي جزئيًا مع ما تتبناه معظم الدول من التقليل من عدد الوزارات فيها.
أما المصالح فهي عبارة عن قطاعات كانت ضمن الوزارات أصبحت لها هيكلًا تنظيميًا مستقلًا مع بقاء تبعيتها للوزارات لاسيما بقاء السلطة المختصة للوزير في الوزارة التابعة لها، ومن أمثلتها مصلحة الضرائب العامة التابعة لوزارة المالية.
وحدات الإدارة المحلية:
جاء قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) ىلسنة 1973 ليضع لنا إطارًا عامًا لوحدات الإداراة المحلية والتي تشمل المحافظات والمدن والقرى والاحياء وغيرها، لما لها من وضع خاص كونها تتعامل مع احتياجات المواطن مباشرة، وتقسم مصر إلى سبع أقاليم اقتصادية وعدد (27) محافظة، وعدد (188) مركزًا، وعدد (227) مدينة، وعدد (91) حيًا، وعدد (1337) قرية.
الهيئات العامة:
جاء قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1962 ليضع لنا تقسيمًا جديدًا من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسمي بالهيئات العامة، والتي تنشأ وفقًا لنص المادة (171) من دستور عام 2014 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعدما كانت تنشأ في السابق بقرار رئيس الجمهورية، وتقوم الهيئات العامة على إدارة مرفق عام وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويبلغ عددها (217) هيئة عامة، وتنقسم الهيئات العامة إلي هيئات خدمية وهيئات اقتصادية أو استثمارية، واللذان يتفقان في أنهما يؤديان خدمة عامة، وينشأن بقانون خاص إلا أنهما يختلفان عن بعضهما البعض في أمران أيضًا؛ أولهما أن الهيئات الخدمية تدخل في الموازنة العامة للدولة في حين أن الهيئات الاقتصادية لها موازنة خاصة بقانون موازنة خاص بها، وإن كان هناك اتجاه حديث بدخولها في موازنة العامة للدولة، وثاني الاختلافات ألا هو أن الهيئات الخدمة تودي الخدمة العامة دون مقابل أو بمقابل بسيط، وأما الهيئات الاقتصادية فتؤدى تلك الخدمة بمقابل.
وقد تأخذ الهئيات العامة ذات المسمى، هيئة، وقد تكون بمسمي جهاز أو صندوق أو جامعة، ومن أمثلة الهيئات الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
لكن يتلاحظ لدينا أن الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية هم المخاطبين مباشرة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، في حين ان الهيئات العامة هم من غير المخاطبين بهذا القانون مباشرة بل هو يعتبر الشريعة العامة لهم، بمعني أنه عند النظر لأي موضوع يخص موظفي الهيئات العامة ننظر أولًا ما إذا كان هناك حكم أو قاعدة قانونية وردت في هذا الشان في اللوائح الخاصة لتلك الهيئات أو في قانون انشاءها أو في قانون الهيئات العامة، ثم إذا لم يكن هناك نص يحكم تلك المسالة ننتقل إلي قانون الخدمة المدنية من باب أن الخاص يقيد العام، وأن قانون الخدمة المدنية ذاته وقانون الهيئات العامة سالفي الذكر قد نصا على ذلك .
ربما يثار التساول الآن عن الجهات الأخرى التي تساهم الدولة في رأسمالها، مثل شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والشركات القابضة، هل تعتبرمن الجهاز الإدارى للدولة، ومن ثم تطبيق القواعد سالفة الذكرعليها أم لا، ومن ثم لها قواعد خاصة بها؟ وهو يمكن تناوله بشئ من التفصيل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.