الحوكمة والتشريعات الوظيفية (3) د عزيز أبو الليل: حوكمة اختصاصات المؤسسات الإدارية
يوسف خالد

تقدم بوابة أربيان يوتوبيا لقرائها الكرام الفقرة القانونية والثقافية الأولى حول الحوكمة، وحيثيات التشريعات الوظيفية ، وفي هذا الإطار تقول أ. د راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية ورئيس مجلس إدارة يوتوبيا إن هذه الفقرة تهدف إلى بيان أطر الحوكمة والقوانين اللازمة لذوي الأعمال في المؤسسات المختلفة، وتبين ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، والقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.
وأضافت رزق أن الهدف يدور في فلك التثقيف والتعاون المستقيم، من أجل معاونة المختصين على التطبيق السليم لقوانين ونظم الخدمة المدنية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك لرفع معدلات الأداء وتقليل المخاطر وتجنب الأخطاء.
فيما أشار د خالد غانم مدير تحرير يوتوبيا والمستشار العلمي للمجلس إن هذه الفقرة تصب في قالب التعرف على أوجه الجودة فى التشريعات المنظمة لدور مؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية في المنظمات الحكومية، وذلك لمسابقة الزمن في تفعيل التنمية المستدامة ومجالاتها.
د عزيز أبو الليل: حوكمة اختصاصات المؤسسات الإدارية
حدد دستورعام 2014 أسس النظام السياسي والإداري للدولة، فقررأن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وأن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وتمارس الحكومة (وهى التى تدير الجهاز الإداري) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفىذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدول، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفىذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور، وأخيرًا تنفيذ القوانين.
هذا ويتولى كل وزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفىذها والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة، وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة منصب وكيل أول، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
كما تضمن الدستور المصري لأول مرة منصب بكل وزارة للوكيل الدائم، وهو ما نظمه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
هذا ويُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الاجنبية، وفقًا للقانون.
وقد وضع الدستور المصري لعام 2014 منظومة كاملة لإدارة الدولة باتباع اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية حيث تضمن تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعى عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
كما تضمن الدستور أن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
من هذا المنطلق فقد حدد الدستور المصري الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لتمارس دورها باستقلالية وحيادية وتساعد وتعاون الدولة فى تحقيق أهدافها وصولًا لما تبتغيه الدولة من ارتقاء بالجهاز الإداري للدولة والشفافية فى الأداء وتحسين الخدمات، وهو ما يؤدى فى النهاية لتحقيق التنمية المستدامة التى تعد أحد أهم عناصر الإصلاح الإداري، ونستعرض فيما بعد مكونات الجهاز الإداري للدولة.