الإمارات: استراتيجية فعالة تعزز التنوع البيولوجي واستدامة الموارد
تحظى البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات باهتمام خاص لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي، وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كونها مصدراً أساسياً لتحلية المياه والصيد، وشرياناً رئيساً للتجارة مع العالم.
وتتعدد الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة لاستدامة البيئة البحرية والساحلية وثرواتها، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته، إلى جانب إطلاق المبادرات البيئية والحملات التوعوية، وتنسيق ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وتستعرض حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″ الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مبادرات دولة الإمارات المستدامة لحماية البيئة الساحلية والبحرية، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ”أبطال البحار” لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال استدامة الحياة البحرية.
وتهدف حملة “استدامة وطنية” إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
وتشكل البيئة البحرية والساحلية عنصراً متكاملاً وأساسياً من عناصر النظام البيئي للأرض، ولذلك يسعى “COP28” إلى استعراض التحديات التي تواجهها، ووضع الحلول الناجعة التي تساهم في حمايتها من تداعيات التغير المناخي؛ بما يدعم تحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحر والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
وسيشكل “COP28” منصة عالمية تجمع بين كل الدول والشركاء والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن من أجل زيادة الالتزام الدولي بالحد من الانبعاثات الضارة التي تُفاقم من الاحتباس الحراري، بما يعود بالسلب على التنوع البيولوجي في العالم ويهدد حياة الكائنات الحية والبشرية، كما يعد المؤتمر فرصة لتحقيق كم هائل من الفوائد البيئية والاقتصادية للعالم، ومد جسور الحوار والتعاون فيما يتعلق بملف التغير المناخي.
وتمتاز دولة الإمارات ببيئة بحرية متميزة، إذ تحتوي على تنوع بيولوجي فريد يشمل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات أشجار القرم والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر وأسماك القرش، والتي تتخذ من مياه الدولة موئلاً لها.
وأولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالمحميات البحرية لدورها الرئيس في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يبلغ عددها 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، ما جعل الدولة تحتل المرتبة الأولى في معيار “المحميات الطبيعية البحرية” في “مؤشر الاستدامة البيئية”، وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال.
وسعياً للمحافظة على البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية؛ وضعت دولة الإمارات الأطر والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروات، ومنها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الإتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش وتعديلاته.
كما أصدرت دولة الإمارات العديد من القرارات التي ساهمت في الحفاظ على الكثير من أنواع الأسماك الحيوية عبر تحديد مواسم الصيد الخاص بها والأطوال والأحجام المسموح باصطيادها، وأطلقت مجموعة واسعة من مبادرات تأهيل الموائل الطبيعية البحرية وإنزال الموائل الاصطناعية ما عزز المخزون السمكي في المياه المحلية.
وتولي دولة الإمارات جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ولهذا الغرض وضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها، كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العام الجاري برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.
وتركز هذه الدراسات على استخدام مجموعة واسعة من الأساليب لقياس كميات وأحجام البلاستيك في مياه البحر وشواطئ الدولة، كما تهدف الدراسات إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الانسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام.
وبهدف حماية الثروة السمكية واستدامتها، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع هيئة البيئة ـ أبوظبي برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من عام 2016 حتى عام 2018، وبموجبه تم تحقيق العديد من المخرجات، منها مسح المخزون السمكي.
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات 2019 – 2030، والذي جاء اعتماداً على نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة للدولة، وذلك في إطار الجهود الشاملة التي تبذلها الجهات الحكومية لحماية الموارد البحرية وتحقيق استدامتها.
ويهدف الإطار الوطني إلى زيادة الأرصدة السمكية المستدامة للدولة إلى 70% في عام 2030، إلى جانب الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً، كما حدد الإطار خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الدولة.
ويعد برنامج الكهوف الاصطناعية، إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز موائل الأحياء المائية والثروة السمكية في الدولة، حيث يهدف إلى إثراء البيئة البحرية بالأحياء المائية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وبناء حاضنات لصغار الأسماك، وذلك من خلال إنزال عدد من الكهوف الاصطناعية الصديقة للبيئة في مناطق يتم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
