إعلان أسماء الفائزين بجائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي في دورتها الثامنة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الإسلامي الفلسطيني، اليوم الاثنين 7 أغسطس، أسماء الفائزين في مسابقة “جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي في دورتها الثامنة”.

ومن جانبه ثمن الدكتور محمود أبو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعم البنك الإسلامي الفلسطيني المستمر للبحث العلمي في فلسطين، مؤكداً الحرص على تعزيز البحث العلمي المُنتج الذي يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

وأشاد وزير التعليم العالي بالتميّز البحثي للأسرى في سجون الاحتلال، مُعلناً إتاحة الوزارة لعدد من برامج الدراسات العليا للأسرى، بما يسهم في زيادة إنتاجاتهم البحثية.

من جهته هنأ الدكتور عماد السعدي، مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني، الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة مؤكداً أنها تهدف لتعزيز ثقافة البحث العلمي في فلسطين وتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم البحثي وإصدار أبحاث أصيلة تضيف قيمة جديدة للمعرفة.

وثمن “السعدي” دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها الوزير د. محمود أبو مويس في التنظيم والإشراف على الجائزة والعمل بكل ما يلزم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين البنك والوزارة في تعزيز ثقافة البحث العلمي في العملية التعليمية وبناء جيلٍ يتمتع بالقدر الكافي من العلم والوعي وقادر على تحقيق آمال وتطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال حفل نظّمته الوزارة والبنك، برعاية ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني أ. ماهر المصري، ومدير عام البنك د. عماد السعدي، ووزيرة الصحة د. مي الكيلة، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، وإياد نصّار ممثلاً عن محافظ سلطة النقد، ووكيل “التعليم العالي” د. بصري صالح، وعدد من أسرتي الوزارة والبنك، وحشد من الباحثين.

يُشار إلى أن الجائزة تهدف لتعزيز ثقافة البحث العلمي وطنياً، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي الخاص في مجالات البحث العلمي، وتشجيع ودعم الباحثين في الجامعات الفلسطينية لإجراء أبحاث أصيلة ومتميزة، وتجويد مخرجات البحث العلمي للمساهمة في التنمية المستدامة، وتمكين البحث في مجال الاستجابة للطوارئ والتحول التكنولوجي.

كما تهدف إلى تعميق فهم الظواهر والأشياء المحيطة، منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية، وتطويعها لتسهيل ظروف الحياة، ومناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية عصرية للمساهمة في تطوّر المجتمع، وإيجاد حلول للقضايا المختلفة.